،ید طلای این بانک در نوامبر ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافت و با ۱۸ ماه ،ید متوالی تا آوریل گذشته (اسفند ۱۴۰۲) همزمان با اقدامات کشورهای غربی برای مسدود ، دارایی های دلار روسیه در پاسخ به حمله مسکو به اوکراین، ذخایر بانک مرکزی چین ۳۱۶ تن افزایش یافت.
بانک مرکزی چین که یکی از ،یداران پیشرو طلا بوده است که ۵ درصد از تقاضای جه، ف،ات گرانبها را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد. بر اساس گزارش شورای جه، طلا (WGC) که از این داده ها و سایر داده ها برای ردیابی ذخایر طلای بانک مرکزی استفاده می کند، بانک مرکزی چین ۲۲۴.۹ تن طلا بیشتر از آنچه در سال ۲۰۲۳ فروخته، ،یداری کرده است که یکی از بزرگترین مقادیر ،ید در هر بانک مرکزی بزرگ و معادل آن است.
تارنمای تحلیلی بلومبرگ، نوشت: توقف ،ید طلا توسط بانک چین به نشانه هایی می افزاید که افزایش قیمت ها، تقاضای بانک مرکزی جه، پس از ،یدهای گسترده در نیمه اول سال جاری میلادی را کاهش می دهد. با این حال، بسیاری از تحلیل گران معتقدند که ،ید بانک مرکزی، محرک اصلی برای شمش طلا در سال جاری باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در روز شنبه، میزان طلای در اختیار بانک چین در پایان ماه گذشته میلادی، بدون تغییر جدید ۷۲.۸ میلیون اونس بود، بانک مرکزی چین به مدت ۱۸ ماه متوالی تا آوریل امسال (اسفند ۱۴۰۲- فروردین ۱۴۰۳) ذخایر خود را افزایش داده بود که به تقویت قیمت شمش کمک کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بانک مرکزی چین در ماه اوت برای چهارمین ماه متوالی، ،ید طلای جدیدی را به ذخایر خود اضافه نکرد زیرا قیمت این ف، گرانبها در افزایش قیمت رکورد زد.
قیمت طلا در ماه اوت (مرداد) به بالاترین حد خود رسید در حالی که قیمت های بالا در روزهای اخیر به ،ده فروشی اقلام دیگر مانند جواهرات در چین لطمه زده است؛ شمش ها و سکه های طلا به طور فزاینده ای در بازار محبوب هستند زیرا سرمایه گذاران به دنبال محافظت از ثروت خود در برابر رکود اقتصادی بوده اند.
کارشناسان معتقدند ذخیره طلا یک راه موثر برای بانک مرکزی چین برای تنوع بخشیدن به سرمایه های پشتیبان برای ارز اصلی خود یوآن است. هر گونه افزایش در ریسک های مالی یا ژئوپلیتیکی آمریکا می تواند دیگر کشورها به ویژه چین را به ادامه تغییر سرمایه از دلار به ذخایر دیگر سوق دهد و ،ید طلا توسط بانک مرکزی چین ممکن است در نیمه دوم سال افزایش یابد، زیرا آمریکا به سمت انتخابات ریاست جمهوری پیش می رود و با مذاکرات کنگره برای افزایش سقف بدهی فدرال روبرو می شود.